يعرف العَالم بأسره تحوّلاتٍ جذريةً على
المستوييْن الدولي والوطني، وذلك بفعل
ديناميات العولمة، والصّراع على القوة والنفوذ، والاعتماد المتبادل المكثف بين الفاعلين
الكبار. في حين فشلت الدول العربية في المُشاركة
في اتخاذ القرارات الدولية، وفي تفكيك العولمة وتحريرها من عقال الليبرالية الجديدة، نظرا لغياب الثقة،
وطغيان الأناركية (Anarchy) التي تَضَع قيوداً على التّعاون السياسي بين الفُرقاء، وثقل الضّغوط
الاقتصادية الدولية، ومَخَاطر توافق واشنطن (The Washington Consensus) بشأن الخوصصة
وإعادة جدولة الدّيون.
ولم تستفد الدول
العربية من استغلال الإمكانات التي وفّرها القانون الدولي، ويكفي أن نذكر مقتضيات الرأي
الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (ICJ) للعام 2004 الذي أكّد عدم شرعية بناء الجدار العازل في فلسطين
المحتلة، بالنظر إلى مبادئ القانون الدولي ومقتضياته.
وبُغية الإسهام في الكشف عن بعض ملابسات المسرح الدولي وتجلياته وتعقيداته، وفهم جُزء من سلوكيات الفاعلين ودوافعهم ومُيولاتهم وتوجهاتهم الأساسية؛ تم إطلاق مُبادرة نوعية في شكل كتاب سنوي موسوم بــ"الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي"، يهتم بدراسة انعكاسات عوالم القانون الدولي وتأثيراتها على المنطقة العربية، وتجليات ذلك على المنظورات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية إلخ. ويطمح الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي إلى رصد تفاعلات عوالم القانون الدولي، وفحص السياسات الدولية، ومتابعة تجليات ذلك في المنطقة العربية من منظور قانوني (ومعياري) وسياسي واقتصادي واجتماعي وفلسفي، كما يهدف إلى الإسهام في سَدّ الفجوة البحثية، ومعالجة التحديات الكبرى التي تُواجه المنطقة العربية؛ (كالتّغيرات المناخية والهجرة والتفكك والهشاشة)، وإمكانات إبراز الذّات، والدّفاع عن المسؤولية الدولية لحماية التنوع والاختلاف، وتعزيز المُشترك الإنساني والبيئي بين مُختلف الحضارات والأمم والمجتمعات.
