أُحدِثت، بغرض تشجيع البحث في مجال القانون الدولي، والإسهام في (إعادة بناء) العلاقات الدولية على أسس الحوار والتّشاور والمساواة أمام القانون، معاهد ومؤسسات وجمعيات أكاديمية بحثية عريقة في القانون الدولي؛ منها: معهد القانون الدولي (International Law Institute) في مدينة غنت (Ghent) البلجيكية منذ 1873؛ وأكاديمية القانون الدولي بلاهاي (The Hague Academy of International Law) بهولندا منذ 1923، والجمعية الأمريكية للقانون الدولي (The American Society of International Law, ASIL) منذ 1906.
كما وُجدت مجلات عريقة فــي القانون الدولـي؛ منها: المجلة الأمريكية للقانون الدولي (American Journal of International Law) منذ 1907، ومجلة دول الشمال للقانون الدولي (Nordic Journal of International Law) منذ 1930، والمجلة الأوروبية للقانون الدولي (European Journal of International Law).
وبالنظر إلى التحولات العميقة التي يشهدها العالم العربي من جهة، وغياب أرضية مشتركة تسمح للباحثين بمناقشة قضايا القانون الدولي بحرية من جهة ثانية، يبدو أساسياَ إصدار مجلة دورية قصد مناقشة شؤون القانون الدولي، وانعكاسات ذلك على العالم العربي. لكن في ظل الإكراهات المالية، وتعقيد الإجراءات والمساطر الإدارية، سنعمل في المرحلة الأولى على إصدار الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي. وبهدف إنجاح المشروع، أحدثنا ثلاث لجان علمية متميزة مكلفة بتحكيم الدّراسات (باللغة العربية أو الفرنسية أو الانجليزية)، وفق المعايير المتعارف عليها عالميا، مع إمكانية مشاركة أعضاء اللجنة العلمية في إغناء مواد الكتاب العربي السّنوي للقانون الدولي.
مجالات الاهتمام العلمية
يهتم الكتاب العربي السّنوي للقانون الدولي بكل مجالات القانون الدولي العام وأُسُسه الاجتماعية (سوسيولوجيا القانون الدولي)، والفلسفية (فلسفة القانون الدولي)، وارتباطاته الاقتصادية-الاستثمارية (القانون الدولي الاقتصادي والاستثمار الدولي)، والتنموية (القانون الدولي للتنمية)، والبيئية (القانون الدولي البيئي)، والحقوقية (القانون الدولي لحقوق الإنسان)، والإنسانية (القانون الدولي الإنساني). إضافة إلى وجود القضايا الضاغطة على المجتمع الدولي، كالتّغيرات المناخية، والهجرة، والأوبئة التي تستدعي الاهتمام والبحث والرصد الأكاديمي.
ومن بين الملاحظات الهامة التي أثارت اهتمام القائمين على مبادرة الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي، النقص الواضح في الرّبط بين القانون الدولي والإشكالات المتعددة التي تخترق العالم العربي؛ وهو ما سنسعى لتداركه عبر التركيز مبدئيا على قضاياه وانشغالاته، بوصفها قيمة مضافة ونوعية للكتاب العربي السنوي للقانون الدولي. فالمجال العربي هو التربة الخصبة والمرجعية الأساسية للكتاب العربي السّنوي للقانون الدولي، دون إهمال المتغيرات الدولية وآثارها النظرية، وكذلك التحولّات التي تطرأ على المجتمع الدولي وأنساقه، ومختلف التّطبيقات الإقليمية (كما هو الحَال في الاتحاد الأوروبي) للقانون الدولي العام.
أهداف الكتاب العربي السّنوي
- يهدف الكتاب العربي السّنوي إلى مُقاربة قضايا وإشكالات القانون الدولي العام من منظور علمي، يركز على القضايا العربية الإقليمية والدولية، من أجل الاستفادة من الفرص والمصالح التي تتيحها الحياة الدولية في سياق عدم اتساق النّسق الدولي.
- تعميق البحث حول رصد ومناقشة وتحليل القضايا والإشكالات المُثارة في القانون الدولي ضمن تداعياته وتأثيراته على العالم العربي.
- الانطلاق من تحليل المصطلحات والمفاهيم أو تطويرها (في ظل تداخل الاختصاصات المعرفية وتداخل المناهج) من أجل الإسهام، ولو جُزئيا، في تغيير بوصلة التفكير في القضايا الدولية وخدمة مصالح المجتمع العربي وقضاياه.
- تُعطى الأولوية للبحوث التّحليلية النّقدية للقانون الدولي وتجسير الهوة بين مختلف الحقول الاجتماعية (كعلم السياسة وعلم الاجتماع والفلسفة والاقتصاد والتاريخ)، وَتَجَاذُبَاتِهَا السياسية والاقتصادية، وهو ما يعني حتماً تجاوز الدراسات القانونية والمعيارية.
شروط النّشر في الكتاب العربي السّنوي للقانون الدولي
- تُقبل الأبحاث المبنية على أسس ومعايير علمية في الكتابة والتوثيق، والتي لم تُنشر من قَبْل.
- تخضع جميع الدراسات والأوراق إلى تقييم المختصين والمدققين.
- يُنشر الكتاب العربي السّنوي الأبحاث المقبولة بالعربية والانجليزية والفرنسية.
- لا يدفع الكتاب السنوي أي مكافأة مادية عن النشر، ولا تتقاضى المجلة أي رسوم على النشر فيها.